کشورهای اروپايی به تنهايی 3 ميليون نفر جابه جا شده درونی (IDPs) دارد، يعنی کسانی که در اثر جنگ داخلی و پاکسازی ها از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و حتی به عنوان پناهنده هم به رسميت شناخته نمی شود. در جهان 25 ميليون IDPs وجود دارد. اين آمار را در گزارش که سازمان ملل منتشر کرده است می بينيم. گزارش يادآوری کرده است که اين ها مردم فراموش شده جهانند که در شرايط بسيار فاجعه باری زندگی می کنند. به علت آن که اين ها پناهنده محسوب نمی شوند، حتی شامل کنوانسيون سازمان ملل هم نمی شود. گزارش مزبور بر بی خانمان شده های کشورهای عضو پيمان امنيت و همکاری اروپا OSCE متمرکز است. اين هم چند آمار ديگر از اين گزارش:  در کشورهای OSCE ترکيه با يک ميليون جا به جا شده - عمدتا کرد از بخش های جنوب شرقی مقام اول را دارد.  فدراسيون روسيه 360000 جابه جا شده عمدتا چچن دارد که گزارش افشا می کند آن ها را عليرغم شرايط خطرناک تحت فشار قرار داده اند که برگردند. آذربايجان بيش از نيم ميليون جا به جا شده به علت منازعات داخلی دارد که نمی توانند به خانه خود برگردند. بوسنی هرزه گوينا323 هزار جا به جا شده دارد که عمدتا در حاشيه جامعه زندگی می کنند.

“روز جهانى آوارگان” روزى كه در آن همه مردم جهان فراخوانده مى‌شوند تا به انسانهايى بيانديشند كه مجبور به فرار از ميهن خود شده‌اند. بيست و ششم ژوئن، “روز جهانى مبارزه با شكنجه” است و روز پشتيبانى از كسانى كه شكنجه ديده‌اند. بسيارى از آوارگان و پناهند گان تجربه هاى سختى را پشت سر دارند كه تاثير خود را بر روان آنها نهاده است. عرضه كمك روان درمانى به آنان يكى از هدفهاى سازمانهاى حقوق بشر است.  سالها بود كه در بسيارى كشورها روزى به نام آوارگان وجود داشت. در چند كشور افريقايى روز آوارگان را در بيستم ژوئن برگزار مى‌كردند. براى اعلام همبستگى با افريقا كه پذيراى بيشترين تعداد آوارگان بوده و به طور سنتى و با بزرگوارى روزى را به نام آنان خوانده بود، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ روز بيستم ژوئن را روز آوارگان ناميد. هدف از برگزارى مراسم گوناگون در اين روز، از كنسرت موسيقى راك و كلاسيك گرفته تا كنفرانس و جلسه سخنرانى، از خاطر نبردن آوارگان و پناهندگان، پشتيبانى از آنان و ارج نهادن بر شهامتشان است.

 در روز جهانى آوارگان جايزه‌اى به نام نانسن نيز به شخصيت يا گروهى اهدا مى‌شود كه خدمت برجسته‌اى به آوارگان و پناهندگان كرده باشد. نام جايزه نانسن برگرفته از نام دانشمند نروژى فريديف نانسن Fridtjof Nansen است كه در سال ۱۹۲۱ به عنوان نخستين كميسر عالى پناهندگان سازمان ملل متحد منصوب گشت. امسال اين جايزه به سازمان حقوق بشر مموريال Memorial كه مركز آن در شهر مسكو است، تعلق گرفت. اين سازمان از زمان تاسيس خود در سال ۱۹۸۸ به هزاران آواره در داخل فدراسيون روسيه كمك كرده است.  آوارگان و پناهندگان بخشى از جمعيت جهان‌اند كه به خاطر جنگ يا تعقيب سياسى يا ناهمخوانى با هنجارهاى جامعه اى كه از آن برخاسته اند، مجبور به گريختن از وطن خود شده‌اند تا در جايى ديگر مامنى بيابند. در بسيارى مواقع پناهجو بى هيچ پول و وسايلى است، تنهاست با لباسى كه بر تن دارد، كنده شده از خانواده، دوستان، جامعه، فرهنگ و زبان خود. هر آواره و پناهنده‌اى بارى از تجربه‌هاى تلخ را بر دوش مى‌كشد، تجربه‌هايى چون احساس بيگانگى در ميهن خود، زندگى مخفيانه پر هراس در وضعيت خفقان و ديكتاتورى، زندان، شكنجه و جنگ.

 در قرن بيست و يكم هم هنوز در بيش از ۱۳۰ كشور جهان انسانها را شكنجه مى‌كنند. اوج شكنجه را در زمان جنگ، در مناطق بحرانى و در كشورهاى ديكتاتورى مى‌بينيم. قساوتهايى كه گروهى از انسانها مى‌توانند نسبت به گروهى ديگر روا دارند هيچ گونه مرزى را نمى‌شناسد. حتى كودكان و نوجوانان قربانى شكنجه و بدرفتارى مى‌شوند. پژوهشها نشان مى‌دهند كه بيست تا بيست و پنج درصد فراريانى كه در اروپا پناه جسته‌اند، شكنجه شده‌اند. آمارى دقيق در دست نداريم، اما گمان مى‌رود كه اگر بر تعداد شكنجه شدگان شمار كسانى را بيافزاييم كه با تجربه فشار پيگرد و فرار به كشورهاى اروپايى پناهنده مى‌شوند، با رقم بزرگى از انسانهايى مواجه مى‌شويم كه به عنوان پناهنده در كشور ميزبان در كنار كمكهاى حقوقى و اجتماعى نياز به كمك روان‌درمانى دارند.  در آلمان مراكز درمانى ويژه‌اى وجود دارد كه شكنجه شدگان مى‌توانند براى دريافت كمك دوا و درمان به آن مراجعه كنند.

خانم كلاوديا هارتمن Claudia Hartmann كه در مركز كمك درمانى و اجتماعى به پناهندگان سياسى در كلن به عنوان روانشناس كار مى كند در باره مشكلهايى كه به خاطر آن به وى مراجعه مى شود مى گويد: “ فكر مى‌كنم ما همواره با به اصطلاح نشانه‌هاى بيمارى كلاسيك صدمه روحى سر و كار داريم. پناهندگانى كه به ما مراجعه مى كنند و بر اثر فشارهاى زندگى مخفيانه، زندان، شكنجه ، فرار آسيب روحى ديده اند، مجموعه اى از ناراحتيها دارند كه اغلب با هم خود را نشان مى دهند، از يك سو به شكل هجوم خاطرات از اتفاقهاى وحشتناك به ذهن، ديدن كابوس، سربرآوردن درد و احساسى ناشناخته كه در اصل يك خاطره است. از سوى ديگر مشكل خود را به صورت خوددارى و پرهيز نشان مى دهد، يعنى بسيارى به شدت از فكر كردن به و حرف زدن راجع به تجربه دردناك خود پرهيز مى كنند.

آنها از بسيارى مكانها، چيزها و كارها دورى مى كنند فقط براى اينكه به ياد تجربه تلخ خود نيافتند. اين البته راهى است براى حفاظت فرد در برابر هجوم خاطرات، اما از طرف ديگر بدين ترتيب فرد در زندگى و رشد شخصيتش محدود مى شود و بسيارى كارها را به خاطر ترس نمى تواند انجام دهد.” در آلمان كمبودهايى در زمينه كمك به پناهجويانى كه بر اثر تجربه هاى تلخ خود دچار آسيب ديدگى روانى شده اند وجود دارد. از جمله آنكه در همه ايالتهاى آلمان مركز درمانى براى آوارگان و پناهندگان موجود نيست.

همچنين كارمندان اداره رسيدگى به دوسيه هاى پناهجويان و دادگاههاى آلمان از اهميت توجه به وضعيت روحى پناهجويان و تجربه فرار و شكنجه آنان بى خبرند. براى همين پيش مى آيد كه درخواست پناهندگى پناهجويى را كه به خاطر وضعيت روحى خود قادر به شرح آنچه بر وى رفته نشده است، نپذيرند.  وولفگانگ گرنتس Wolfgang Grenz، كارشناس امور پناهندگان شاخه آلمان سازمان عفو بين الملل در اين باره مى گويد: “اشكالهايى كه وجود دارد اين است كه اغلب وقتى پناهجويى مى گويد شكنجه شده است، به گفته اش اهميتى نمى دهند و حرفش را باور نمى كنند. هنوز هم مواردى وجود دارد كه در آن مردها از زنها بازجويى مى كنند. در بسيارى مواقع زنها خجالت مى كشند از آنچه تجربه كرده اند بگويند. بازجوها هم متوجه نمى شوند كه آنها احتمالا شكنجه شده اند. مواردى هم پيش آمده كه پناهجو گفته كه شكنجه شده، اما اصلا به گفته وى توجهى نكرده اند و پرسيده اند ديگر چه دارى كه بگويى. بعد به اين نتيجه رسيده اند كه گفته هاى پناهجو خيلى كلى بوده و اين پيامدهاى وحشتناكى داشته، مثل اخراج پناهجو از كشور. ما درخواست كرده ايم كه كارمندان اداره رسيدگى به امور پناهندگان و دادگاهها آموزش ببينند و حساسيت بيشترى داشته باشند.”  در سه سال اخير سازمان عفو بين الملل در آلمان خواستار دگرگونى در اين زمينه شده است. به گفته وولفگانگ گرنتس نتيجه آن بوده است كه: “برخى چيزها بهتر شده است.

 اداره امور پناهندگان براى كارمندان خود كلاس درس گذاشته تا براى گفتگو با كسانى كه مى گويند شكنجه شده اند، آمادگى داشته باشند. بهبودهايى ديده مى شود، اما هنوز هم مواردى وجود دارد كه در آن اصلا به اينكه پناهجو شكنجه شده است توجه نمى كنند.”  هنوز راه درازى باقيست تا آنچه نويسنده و شاعر فرانسوى ويكتور هوگو با خوش بينى در سال ۱۸۵۱ نوشت، تحقق يابد. هوگو نوشته بود كه ”شكنجه به زباله دان تاريخ پيوسته، همانجا كه انكيزيسيون هم هست و همانجايى كه مجازات اعدام هم به زودى به آنها مي‌پيوندد.“ اما يقينا گامهايى كه در راه حساس كردن افكار عمومى به سرنوشت آوارگان و پناهندگان برداشته مى شود، سرانجام راه به آن هدف خواهد برد.

حقوق پناهندگان دراسناد بين المللى

گزارشى از سوى كوفى عنان، سکرترجترال سازمان ملل نشان مي‌دهد در سال 2005 حدود 191 ميليون نفر از سرزمين مادرى خود به كشورهاى ديگر مهاجرت كردند.  عنان در گزارش سالانه خود به مجمع عمومى سازمان ملل اعلام كرد در سال 1990 آمار مهاجران 155 ميليون نفر بود. طبق اين گزارش اكثر مهاجران به كشورهاى ثروتمند رفته اند كه يك پنجم آنها به آمريكا مهاجرت كرده اند.  همچنين 75 ميليون نفر نيز از يك كشور در حال توسعه به كشور درحال توسعه ديگرى مهاجرت كرده اند.  بر اساس گزارش كوفى عنان در برخى كشورها از جمله فيليپين، صربستان و مونته نگرو مبالغ نقدى كه مهاجران آن از خارج ارسال مى كنند، بخش قابل ملاحظه اى از درآمد ملى مردم را تشكيل مى دهد. عنان در گزارش خود افزود : مهاجرت بين المللى چنانچه با سياست هاى صحيح همراه شود، مى تواند براى توسعه هر دو كشور مهاجر فرست و مهاجر پذير مفيد باشد.  وى در عين حال هشدار داد اين مزايا مشروط به رعايت حقوق خود مهاجران است.  علاوه بر اين در گزارش عنان، خطر فرار مغزها مورد توجه قرار گرفته است. حدود 60 درصد از افراد تحصيل كرده كشورهاى گويان، هائيتى و جامائيكا هم اكنون در خارج از اين كشورها زندگى مى كنند.  عنان در اين گزارش پيشنهاد داده كه مجمعى دائمى درباره مهاجرت تشكيل شود تا دولت ها بتوانند به مقايسه سياست هاى مختلف خود بپردازند.  در اين گزارش آمده در سال 2005 به ترتيب اروپا با 34 درصد، آمريكاى شمالى با 23، آسيا با 28، آفريقا با 9 و آمريكاى لاتين و اقيانوسيه هركدام با 3 درصد ميزبان مهاجران جهان بوده اند.

يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است . اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مسأله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد.

آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان را فراهم آورند .  مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است.

تعريف پناهنده در منابع بين المللي

كنوانسيون 1951 ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى خود به سر مى برد، نمى تواند يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»
طبق تعريف مزبور:
الف) پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.
ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.

ماهيت حقوق پناهندگى در اسناد بين المللي

در خصوص مسأله پناهندگى و پناهنده پذيرى، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا پناهندگى براى افراد، يك حق است كه در شرايط خاص بايد از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى يك تكليف به شمار مى آيد؟  از بررسى مجموع منابع معتبر بين المللى مى توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گيرند، حق دارند به كشورهاى ديگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذيرش آن ها هستند.
ماده 31 كنوانسيون 1951 ژنو در خصوص پناهندگانى كه به صورت غيرقانونى در كشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد:
 1. دولت هاى متعاهد2، پناهندگانى را كه مستقيماً از سرزمينى كه در آن جا زندگى )مى كرده(و آزادى شان در معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آن ها وارد شده اند يا در آن جا به سر مى برند، به خاطر اين كه بر خلاف قانون وارد سرزمين آن ها شده اند يا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند كرد،مشروط به اين كه]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفى كرده، دلايل قانع كننده اى براى ورود يا حضور غيرقانونى ارائه دهند.
  2. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد اين قبيل پناهندگان محدوديت هايى غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهند شد... و محدوديت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه پذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكرده اند.

در ماده 33 نيز در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان آمده است:
هيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده اى را به سرزمين هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليّت، عضويت در دسته اجتماعى به خصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى و يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.
با تأمّل در مجموع اين مواد و همچنين مقدمه اين كنوانسيون كه به آزادى هاى فردى و حقوق اوليه انسان، از جمله حق حيات، تصريح دارد پاسخ سؤال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن اين كه روح حاكم بر اين كنوانسيون قايل شدن حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى ديگر، تكليفى است كه بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذيرش اين افراد گذاشته شده است.

اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بيان مى دارد:

هركس حق دارد دربرابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.
در اين اعلاميه به حق پناهندگى تصريح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكليف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زيرا در غير اين صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فايده و لغو خواهد بود.
ماده 12 اعلاميه حقوق بشر اسلامى (مصر) نيز تصريح دارد كه: «هر انسانى بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود. و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود. با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.
علاوه بر مفاد مواد اعلاميه ها، هدف حمايت از پناهندگان در حقوق بين الملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى است كه خداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. از اين رو، تمام دولت ها و جوامع انسانى، به ويژه كشورها و ملّت هاى اسلامى، بايد به اين اصل ارزشمند كه نداى فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همكارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بكوشند.  از اين رو، هميشه در جامعه بشرى ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعيت ملّت ها و جوامع از اين حيث، با يكديگر يكسان نبوده و بعضى در تلاش براى تحقق عدالت و دفاع از ستمديدگان و آوارگان تلاش بيش ترى از ديگران داشته اند. حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

الف) اعلاميه جهانى حقوق بشر
اگرچه اين اعلاميه، به انگيزه حمايت از پناهندگان تدوين نگرديده، لكن در بردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به كشور يا مذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومى، اين اعلاميه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كليه ملل اعلام مى كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادى ها توسعه يابد و با تدابيرى تدريجى، ملى و بين المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آن ها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آن ها مى باشند، تأمين گردد.
اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان نيز مى شود عبارتند از:
 1. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده 2(
 2. حق زندگى و امنيت شخصى (ماده 3(
 3. منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شؤون بشرى )ماده 5(
 4. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7(
 5. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13(
 6. داشتن حق كار و حرفه (ماده 23(
7. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده 26(
ب - كنوانسيون 1951 م. ژنو و پروتوكل 1976 م. كنوانسيون 1951 ژنو را مى توان اصلى ترين منبع حقوق پناهندگان در مقررات بين المللى دانست كه در 28 ژوئيه 1951 در ژنو به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيده است. اهمّ تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از:
 1. عدم تبعيض: « دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده 3(
 2. دين  

:دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعليمات دينى، مذهبى به كودكان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود. (ماده 4(
 3. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده اند مطلوب ترين رفتارى را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده 7) ماده 18 و 19 نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعاليّت آزاد علمى توصيه مى كند.
 4. جيره بندى: «در صورتى كه نظام جيره بندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.» (ماده 20(
  5. آزادى رفت و آمد: «هر يك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتى كه معمولاًدراين گونه موارددرباره خارجيان اجرامى شود.»(ماده26(
  6. تعليمات دينى: «. در مورد تحصيلات ابتدايى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. 2. در مورد تحصيلات غيرابتدايى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلى ديپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالك خارجى و تخفيف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزينه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه نسبت به بيگانگان به طور كلى به عمل مى آيد، نامساعدتر نباشد.»  ماده ( 22) همچنين پروتكل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه 31 ژانويه 1967 م مكمّل و توسعه دهنده مواد كنوانسيون است.

ج. ميثاق هاى بين المللى
از آنجا كه اعلاميه جهانى حقوق بشر فاقد تدابير اجرايى و ضمانت اجرا بود، كميسيون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظيم و انتشار آن مصمّم شد در اين زمينه، ميثاق هايى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بين المللى الزام آور باشد به تصويب رساند. از اين رو، در 16 دسامبر 1966 دو ميثاق با عناوين «ميثاق حقوق مدنى» و «ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصويب مجمع عمومى رسيد. علاوه بر مفاد دو ميثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى كه در اعلاميه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.
اين دو ميثاق، مفاد اعلاميه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بيش ترى مورد تحليل قرار داده و در برخى موارد نيز تغييرات كلى در آن به عمل آورده اند. رعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براى دولت ها يك تكليف وقاعده حقوقى است، درصورتى كه اعلاميه جهانى آن رايك تكليف اخلاقىومعنوى تلقى مى كند.

حقوق آوارگان جنگى
موادّ كنوانسيون و ساير اسناد بين المللى شامل افراد بسيارى كه به دليل اغتشاشات داخلى يا تجاوز كشور خارجى و نيز به دليل عدم تأمين جانى، مالى و حيثيتى به كشورهاى همسايه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سؤالى كه ممكن است مطرح شود اين است كه پس چه كسانى يا نهادهايى مسؤوليت كمك رسانى به اين پناهندگان و ستمديدگان را دارند؟  در اين مورد بايد گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خيريه جهانى احساس مسؤوليت بيش ترى نسبت به كمك رساندن به پناهندگان دارند و نيز جهت گيرى افكار جهانى، كمك رسانى به تمام كسانى است كه به هر دليلى از سرزمين اصلى خودشان رانده يا فرارى شده باشند. ثانياً، بررسى اعلاميه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنين باورها و ارزش هاى اسلامى دينى، اين نكته را روشن مى سازد كه هر مظلومى كه خواهان همكارى و پناه جويى باشد، هر فرد مسلمانى، به ويژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همكارى با اوست.  همان گونه كه پيش تر اشاره شد، در ماده 12 حقوق بشر اسلامى آمده است كه: «هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج از كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود...»

مفاد اين مادّه هم نسبت به دين و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگير است; چرا كه واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غير مسلمان را در برمى گيرد و نيز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به اين مطلب دارد كه ظلم مى تواند از ناحيه هر كس يا هر گروه و به هر شكلى باشد .  در اسلام نيز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان يك وظيفه الهى و دينى و بالطبع به صورت يك قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا كه بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ايمان افراد مسلمان تلقى شده است. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايند:

«مَن سَمِعَ رَجُلاً يُنادى يا للمسلمين فَلَم يجبهُ فليسَ بِمُسلم.» در اين روايت، پناهندگان و آوارگان از بارزترين مصاديق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ويژه بر دولت اسلامى است كه به آن ها پناه داده و همه امكانات خويش را براى رفع ظلم از آنان، به كار بندند. بر كشورهاى اسلامى است كه براى جهانى كردن مفاد اعلاميه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدريج جايگاه حقوقى خود را در نظام بين المللى باز كند . در اسلام، مسؤوليت پناه دادن به مظلومان تنها يك وظيفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نيامده، بلكه از حقوق عمومى مسلمانان و از اين فراتر، از تكاليف آنان به شمار مى آيد . هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متأسفانه از جهت عملى تاكنون پذيرش پناهنده، به صورت يك عرف بين المللى جا نيافتاده است. بيش تر كشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى كنند; براى مثال، كشورهاى اروپايى مقررات سختى براى پذيرش پناهنده دارند كه برخوردارى ازآن شرايط براى هركس ميسّرنيست.

اصل بازنگرداندن پناهندگان
يكى از مهم ترين حقوق پناهندگان كه مورد تأكيد فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشورى است كه به دلايل گوناگون از آن كشور رانده و يا ناگزير به ترك آن شده اند. اين اصل همواره مورد حمايت جدّى سازمان ملل و ساير نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده 33 كنوانسيون 1951 ژنو مى گويد: «هيچ يك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده اى را به سرزمين هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگى يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهد كرد يا باز نخواهد گردانيد.»
كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه و رفتارهاى موهن و غيرانسانى، چنين دستور مى دهد كه: «هيچ دولت عضو كنوانسيون، شخص را به كشور ديگرى كه شواهد جدّى مبنى بر وجود شكنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطع

وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان
با همه تأكيدى كه نسبت به لزوم پذيرش پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است، هيچ گاه پذيرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قيد و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنيت اجتماعى، وظيفه دارند مقرراتى را به نفع دولت ميزبان مراعات كنند. مادّه 2 كنوانسيون 1951 ژنو مقرر مى داردكه هرپناهنده دركشورى كه زندگى مى كند داراى وظايفى است كه به موجب آن، ملزم به رعايت قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد.
در ماده 26 كنوانسيون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد بايد مقررات عمومى را كه نسبت به خارجيان اعمال مى شود، رعايت كند. مادّه 32 نيز مى گويد: پناهندگان مكلف به رعايت نظم عمومى و امنيّت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذيرنده مى تواند آنان را اخراج كند.
بنابراين، هر حقى ملازم با يك سلسله تكاليف و وظايف است. همچنان كه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذيرنده دارد، مكلف است مقررات و قوانينى را كه در خصوص پناهندگان وضع مى شود، رعايت كند. مهم ترين اين مقررات، محدوديت هايى است كه كشور ميزبان براى حفظ امنيت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مى كند. وضع اين گونه مقررات محدودكننده حق دولت پذيرنده است و پناهندگان ملزم به رعايت آن هستند .  نوع دوستى و همكارى با هم نوعان از زمانى كه زندگى اجتماعى در جامعه بشرى شكل گرفته، وجود داشته و مسأله پناهنده ـ يا در اصطلاح قديم، غريبه ـ از ديرباز در جوامع انسانى مطرح بوده است. در عصر حاضر كه زندگى اجتماعى و ارتباط بين افراد جوامع مختلف توسعه چشمگيرى پيدا كرده، انديشه حمايت و همكارى با هم نوعان در نظام حقوق جهانى اهميّت بسيارى يافته است. تجلّى و ظهور اين انديشه در قالب وضعِ مقررات حقوقى در دفاع و همكارى از پناهندگان و مهاجران كشورهاى مختلف نمايان است; سازمان ملل و مجامع كشورهاى مختلف قطعنامه ها، ميثاق ها و اعلاميه هاى متعددى را در دفاع از حقوق پناهندگان تصويب كرده اند كه مورد پذيرش بسيارى از كشورهاى جهان قرار گرفته است.